تتزايد الأزمات بين الأزواج في ما يتعلق بقائمة المنقولات، حيث يعاني العديد من الأزواج من اتهامات التبديد التي توجهها لهم الزوجات اثناء الانفصال أو الخلافات الزوجية. ويرجع ذلك إلى تعنت الزوجات في بعض الأحيان ورغبتهم في الحصول على مقابل القائمة أكثر من مرة. هذا الواقع يجعل الأزواج يشعرون بالضغط والخوف من صدور أحكام قضائية ضدهم، في ظل التعقيدات القانونية ورفض الزوجات لعقد الصلح.
فيما يتعلق بالإجراءات القانونية لقائمة المنقولات، فإن جريمة التبديد تبدأ عندما يقوم الزوج بأفعال تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمنقولات الخاصة بالزوجة. وتعتبر قائمة المنقولات مماثلة لإيصال الأمانة من حيث التجريم، حيث يُلزم الزوج بإعادتها بحالتها أو بدفع قيمتها نقداً. وتتراوح العقوبة بين الحبس 24 ساعة وحتى ثلاثة أعوام.
تبدأ الإجراءات القانونية بتقديم محضر في قسم الشرطة مع نسخة من قائمة المنقولات، ثم يتم تحويل القضية للنيابة المختصة. يحق للزوج أن يطلب من المحكمة عرض المنقولات عليه لإبراء ذمته، وذلك بعد معاينة الشرطة وإقرار الزوجة باستلامها. وطوال هذه العملية، تُعد قضايا التبديد من القضايا التي تحتاج إلى بيانات دقيقة وإجراءات قانونية واضحة.
على الرغم من أن الزوج قد يواجه عدة دعاوى تبديد، إلا أن هناك حالات غريبة تكون فيها الزوجات هن من يفتعلن المشاكل. إحدى هذه الحالات تمثلت في زوج يشتكي من ملاحقته للمرة الرابعة بتهمة التبديد، رغم سداد زوجته لقائمة المنقولات أكثر من مرة. الزوج وصف حالته بأنه يواجه تعنتا وعنفاً، مما أثر عليه مادياً ومعنوياً.
في حالة أخرى، اتهم زوج زوجته ببيع مصوغاتها ومن ثم ملاحقته بدعوى تبديد، مما أوقعه في خلافات قانونية متعددة. وأكد أن زوجته اتجهت لبيع المصوغات وحولت العائلة إلى مشاكل بدلاً من دعمها. وفي حالة ثالثة، زوج يواجه مشاكل مشابهة بعد خمسة أشهر فقط من الزواج، متحدثاً عن شكاوى تلاحقه تسعى لاتهامه بالتبديد رغم أنه حاول حل الخلافات بشكل ودي.
تسلط هذه الحالات الضوء على الأنماط غير الاعتيادية في قضايا المنقولات، وتبين كيف أن الضغوطات والتعقيدات القانونية قد تؤدي إلى مشاكل أكبر بين الأزواج وقد تسهم في التفكك الأسري.
