عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث سبل خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث تم استعراض عدد من المقترحات الفعالة لتحقيق هذا الهدف.
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المقترحات التي تم مناقشتها تهدف إلى خفض معدلات الدين، مما سيساهم في تحقيق مستهدفات الحكومة الاقتصادية. وأكد الحمصاني أن هذه الخطط قد تشكل نقلة نوعية للاقتصاد المصري.
الاستدامة في خفض الدين
أضاف الحمصاني أن رئيس الوزراء أشار خلال الاجتماع إلى أهمية استمرار العمل على خطة خفض معدلات الدين لضمان المستدام، مشددًا على ضرورة الالتزام بتحقيق تلك الأهداف بشكل جاد.
تعزيز الاحتياطيات الأجنبية
تناول الاجتماع أيضًا وسائل تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية، بما في ذلك تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة عوائد الصادرات. كما تم التأكيد على أهمية تحويلات المصريين في الخارج ودورها في دعم الاقتصاد.
خطط حكومية طموحة
تعتبر هذه الجهود جزءًا من خطة حكومية طموحة تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد. ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو المستدام على المدى الطويل.
