قال رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إيهود أولمرت إن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة. واعتبر أن دعوة بعض الوزراء الإسرائيليين لتجويع سكان غزة وإبادتهم هي دعوة لجريمة حرب واضحة. أولمرت لم يتلق أي رد على هذه التصريحات من رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، مما يعكس الصمت الرسمي حول هذه التحديات.
أضاف أولمرت أن توسيع الحرب ليس له أي هدف عسكري يمكن تحقيقه، وأن استمرار هذا الصراع لا يبرره أي مبرر. وأكد أن الجميع يدرك أن لا شيء يمكن أن يتم الحصول عليه من خلال توسيع نطاق العمليات العسكرية في غزة، وقد آن الأوان لتبني حل سلمي.
فيما حول الأوضاع الإنسانية، صرح أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن استخدام التجويع كوسيلة للضغط على السكان يعتبر جريمة حرب. وأشار إلى ضرورة محاسبة الاحتلال على هذه الأفعال التي لا تشكل انتهاكاً للقوانين الإنسانية فحسب، بل تمثل أيضاً خرقاً صارخاً لحقوق الإنسان.
الشوا أكد أيضاً أن السلطات الإسرائيلية ملزمة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأوضح أن الكميات المتوفرة حالياً لا تلبي احتياجات الفلسطينيين، حيث أن عملية التوزيع تفتقر إلى الفعالية ولا تعكس الحد الأدنى من المساعدات المطلوبة.
في سياق متصل، أعرب الشوا عن قلقه من استخدام قوات الاحتلال المسلحين لتوزيع المساعدات. واعتبر ذلك سابقة خطيرة، حيث يجبر الفلسطينيون على قطع مسافات طويلة على طرق وعرة للوصول إلى نقاط التوزيع المحاطة بالتعزيزات العسكرية.
الشوا شدد على أهمية دور المنظمات الإنسانية رغم التحديات والخروقات المستمرة التي تواجهها، ورفض محاولات إسرائيل لتضليل المجتمع الدولي بشأن إدخال المساعدات. وأضاف أن الصور التي ظهرت مؤخراً تعكس الحالة المأساوية التي يعيشها أهل غزة، وتظهر بوضوح القضية الإنسانية التي يجب أن يتفاعل معها المجتمع الدولي بجدية.
