حددت المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الجديد ضوابط هامة تتعلق باسترجاع السلع بعد الشراء. بموجب هذا القانون، يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها خلال 14 يوما من تاريخ الاستلام، دون الحاجة لتبرير السبب. وقد تم التأكيد على عدم تحمل المستهلك لأي نفقات إذ تتعلق الحالة بالسلعة، مع العلم بأن بعض السلع قد تخضع لفترات أقل بناء على طبيعتها.
الاستثناءات من حق الاسترجاع
هناك عدة استثناءات لا يمكن للمستهلك خلالها استرجاع أو استبدال السلع، والتي تتضمن السلع التي لا يمكن إعادتها إلى حالتها الأصلية بسبب طبيعة السلعة أو طريقة التعبئة. كما تشمل الاستثناءات المنتجات القابلة للتلف بسرعة، مثل المواد الغذائية، وأيضاً السلع التي تم استخدامها بشكل يتسبب في فقدان خصائصها الأساسية.
قائمة السلع المحظورة من الاسترجاع
أهم السلع التي لا يجوز إعادتها تشمل الملابس الداخلية وفساتين الزفاف التي تمت إزالة أغلفتها. كما تنطبق القوانين على الكتب والمجلات والبرامج المعلوماتية، وكذلك الحلي والمجوهرات. وهذه المنتجات تصنف ضمن الفئات التي لا يمكن للمستهلك استرجاعها للحفاظ على صحتهم وخصوصيتهم.
توعية المستهلكين
بناءً على ما سبق، يتوجب على المستهلكين الاطلاع الجيد على سياسة الاسترجاع قبل القيام بعمليات الشراء. يتعين على الشركات توفير المعلومات اللازمة للمستهلكين لضمان حقوقهم. ومع تنفيذ هذا القانون، يصبح من الضروري زيادة وعي المستهلك حول حقوقه والتأكد من أنه يعرف الفئات السبع التي لا يمكن استرجاعها.
في ختام الأمر، من المهم أن يكون المستهلكون على علم بقوانين حماية حقوقهم لضمان تجربة شراء آمنة وموثوقة.
