في رد رسمي على استفسار وكالة أنباء الشرق الأوسط، أصدرت وزارة الخارجية بياناً يوضح موقفها بشأن الحكم القضائي الذي صدر في 28 مايو بخصوص الأراضي المحيطة بدير سانت كاترين. المتحدث باسم الوزارة نفى بشكل قاطع صحة المعلومات التي تشير إلى مصادرة الدير والأراضي المتعلقة به، مؤكداً أن هذه الأحاديث لا تعكس الواقع.
لا مساس بدير سانت كاترين
صرح المتحدث بأن دير سانت كاترين ومكانته كتراث ثقافي وأثري لا يوجد عليه أي مساس. وأكد أن الحكم القضائي يعد خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع الدير والحفاظ على قيمته الروحية والدينية. كما تم التأكيد على أهمية المقابر التابعة لهذا المعلم التاريخي.
الحقوق الروحية للرهبان محفوظة
تطرق المتحدث إلى وجود بعض المناطق التي تم التوقيع على عقود بشأنها مع السلطات المحلية، رغم تصنيفها كمحميات طبيعية. ومع ذلك، أشار إلى أن الحكم القضائي يضمن استمرار الرهبان في الاستفادة من الدير والمناطق الدينية الأخرى المحيطة به.
ضرورة الدقة في المعلومات
شدد المتحدث على أهمية تحري الدقة وعدم إصدار أحكام مسبقة قبل الاطلاع على النص الكامل للحكم القضائي. كما أعرب عن ضرورة المحافظة على العلاقات الوثيقة بين مصر واليونان، والتي تمتد عبر عقود، مشيراً إلى أنها علاقات تاريخية تحظى بالاحترام المتبادل.
بهذا، يؤكد البيان الرسمي أن دير سانت كاترين سيظل محط اهتمام ورعاية، دون أي تأثيرات سلبية قد تطرأ من أحكام قضائية لا تعكس الصورة الحقيقية.
