وزير العمل المصري يبحث فتح أسواق جديدة في صربيا
في زيارة رسمية إلى صربيا، يسعى وزير العمل المصري محمد جبران لفتح أسواق جديدة أمام العمالة المصرية الماهرة. تتضمن هذه الزيارة لقاءً مثمرًا مع وزيرة العمل الصربية ميليستا دجور جيفيتش ستامينكوفسكي، حيث تم تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. يأتي هذا اللقاء تنفيذًا للاتفاقيات التي تم توقيعها في يوليو الماضي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، والتي تسعى لتفعيل مجالات العمل والتوظيف.
دعم قوي للتعاون الثنائي
أكد الوزير جبران أن الحكومة المصرية مستعدة لتصدير العمالة المدربة في مختلف التخصصات المطلوبة بسوق العمل الصربي. وأوضح أن صربيا تُعتبر شريكًا استراتيجيًا، وأن هناك دعمًا كبيرًا من القيادتين السياسيتين في كلا البلدين. حيث أن العلاقات المصرية الصربية تتجه نحو توسيع نطاق التعاون إلى مجالات جديدة في المستقبل القريب.
تطوير مهارات العمالة المصرية
عرض الوزير جبران جهود الوزارة لفتح أسواق العمل أمام الكوادر المصرية المعتمدة. هذه الجهود تشمل تطوير منظومة التدريب المهني وتلبية احتياجات سوق العمل الخارجي. كما تم إنشاء مركز تدريب حديث مجهز بأحدث التقنيات، يُعتبر نقطة انطلاق لتأهيل العمالة الراغبة في العمل في صربيا. ويسعى هذا المركز إلى تعزيز المهارات اللازمة للعمل في الخارج.
تطلعات مستقبلية مع صربيا
من جهتها، أكدت الوزيرة الصربية أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، وشددت على الدور الريادي لمصر في المنطقة. كما أعلنت عن زيارة مرتقبة لرئيس وزراء صربيا إلى القاهرة، مما سيتيح فرصة لمناقشة التعاون في مجال العمل. وتم الإشارة إلى ضرورة صياغة آلية جديدة لتيسير انتقال العمالة المصرية إلى صربيا، وهو ما يظهر التزام الجانبين بالتعاون الوثيق.
الأنشطة الاستثمارية ودور الكوادر المصرية
شهد الاجتماع تقديم فيديو توضيحي يعرض إنجازات الدولة المصرية والمشروعات الكبرى التي ساهم فيها العمال المصريون، مثل العاصمة الإدارية ومشروع الضبعة النووية. هذه الفيديوهات تعكس المناخ الاستثماري الجذاب في مصر ودور الكوادر الماهرة في تقديم مساهمات فعالة للمشروعات الحيوية.
باختصار، إن زيارة وزير العمل المصري إلى صربيا تمثل خطوة مهمة في تعزيز التواصل والشراكة الثنائية، وفتح آفاق جديدة أمام العمالة المصرية في سوق العمل الدولي.
