أعرب نادي ريال مدريد في بيان رسمي عن ارتياحه لحكم المحكمة العليا الإسبانية الذي صدر مؤخرًا، حيث أكد له الحقوق المستحقة في النزاع مع رابطة الليجا، والنادي على استعداد لاستلام مبلغ 8.8 مليون يورو كتعويض، مما يدل على انتصاره القانوني في قضية رُفضت فيها لوائح غير قانونية وضعتها الرابطة قبل سنوات، مما أحدث تغييرات ضارة في توزيع الإيرادات.
في سياق النزاع بين ريال مدريد ورابطة الليجا، تساءل البيان عن مشروعية اللوائح التي تم اعتمادها عام 2015، حيث أكدت المحكمة أنها لم تُسجل بشكل قانوني، مما أدى إلى توزيع غير عادل للحقوق البصرية. وأفادت المحكمة بأن اللائحة الثانية كانت باطلة، مما يتطلب تعديل توزيع الإيرادات للتوافق مع القوانين المعمول بها في ذلك الوقت، وهو ما يضمن العدالة بين الأندية.
بناءً على الحكم، ستستفيد الأندية المشاركة في الدرجة الثانية خلال موسم 2015/2016 من مستحقات إضافية تُقدّر بمبلغ 88 مليون يورو، حيث تم حرمانها من الإيرادات بشكل غير قانوني، وهذا يساهم في تعزيز الوضع المالي للأندية المتضررة والتي تشمل ألافيس والعديد من الأندية الأخرى التي عانت من هذا التوزيع غير العادل للموارد المالية.
أكد البيان أن ريال مدريد مؤهل لاستلام 8.8 مليون يورو، ويعتبر الحكم تجليًا للشفافية في كرة القدم الإسبانية، كما يعكس الالتزام بتطبيق القانون وحقوق الأندية، حيث يوجه رسالة واضحة لرابطة الليجا برفض أي معارضة قانونية، ويعزز من مصداقية الأحكام الصادرة عن المحاكم الإسبانية بشأن حقوق النادي.
ختامًا، يمثل حكم المحكمة العليا الإسبانية انتصارًا ليس فقط لريال مدريد بل للأندية الدرجة الثانية كذلك، حيث يضع أساسًا قانونيًا جديدًا لتوزيع الإيرادات ويساهم في معالجة الأثر الاقتصادي السلبي الناتج عن اللوائح السابقة، ليعيد الحقوق القانونية للأندية المتضررة ويؤكد على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية في المجال الرياضي.
