نفذ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة حملة ميدانية تهدف إلى إزالة المنشآت المخالفة التي أقيمت على أراضٍ زراعية بدون ترخيص، تحت إشراف المهندس محمود مراد رئيس الجهاز، وتمت الحملة بالتعاون مع نائب الرئيس والمشرف العام على التنمية وكذلك مدير الأمن، بالإضافة إلى تنسيق مع شرطة التعمير لفرض هيبة القانون، حيث يتطلب الأمر التصدي لجميع التعديات بلا استثناء.
هذه الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق، الذي أكد ضرورة اتخاذ خطوات حازمة تجاه التعديات على الأراضي الزراعية ووقف أي نشاط مخالف، واستهدفت الحملة عدة منشآت تضمنت غلق وتشميع خمسة قاعات للأفراح وثلاثة مخازن وكافيه ومزرعة مواشي، بالإضافة إلى فصل التيار الكهربائي عن جميع المنشآت المخالفة.
يؤكد المهندس محمود مراد على أن هذه الإجراءات لن تكون وحيدة، بل إن الحملة تنسجم مع خطة شاملة لمواجهة البناء العشوائي، حيث يتمثل الهدف في تحقيق سياسة عدم التسامح مع أي انتهاك للقانون، فالحزم هو الأسلوب المتبع لردع المخالفات والحفاظ على الرقعة الزراعية، ما يسهم في استدامة التنمية العمرانية.
يشير المهندس مراد إلى أنه لن يمكن السماح بتحويل الأراضي الزراعية إلى قاعات أفراح أو مراكز تجارية، لما يمثله هذا التحويل من تعديات واضحة على القانون وإهدار واضح للموارد الزراعية، مؤكداً أن الجهاز سيتعامل مع أي محاولة للتلاعب بالقانون بإجراءات خاصة تشمل الإزالة والغلق السريع للمخالفات، كما تُعتبر الأراضي القومية ثروة لا ينبغي التلاعب بها.
تختتم الأمور بالتأكيد على أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعمل بحزم للحفاظ على الأراضي كأولوية، حيث يتم تعزيز الرقابة وجاهزية أجهزة المدن لمواجهة أي مخالفات بقوة وسرعة، ما يُنسجم مع رؤية مصر 2030، التي تسعى للحفاظ على المظهر الحضاري ودعم التنمية المستدامة بفعالية.
