قضت محكمة جنايات المنيا بحكم قضائي صارم على عشرة متهمين بحيازة المواد المخدرة بغرض التعاطي والاتجار بها، وقد جاء الحكم تطبيقا للمواد القانونية التي تجرم هذه الأفعال، حيث تمت الإدانة بعد استعراض الأدلة والشهادات، الأمر الذي يعكس عزيمة الدولة في مواجهة قضايا المخدرات واستعادة الأمن في المجتمع، هذا وقد تراوحت فترات السجن والغرامات بناءً على دور كل متهم.
الأحكام الصادرة من المحكمة شملت سجناً مشدداً يتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات لكل من المدانين، كما فرضت غرامات مالية تتباين بين خمسة آلاف إلى مئة ألف جنيه، وذلك وفقاً لخطورة الجريمة المرتكبة، وقد شملت هذه الأحكام أيضاً مصادرة جميع المضبوطات التي تم القبض عليها، مما يحفز على كبح جماح الاتجار بالمخدرات والتحذير من عواقبها الوخيمة على الأفراد والمجتمع.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح الشربيني، حيث كانت هيئة المحكمة تضم مستشارين آخرين، وقد قدمت النيابة العامة أوراق القضية، التي تعود أحداثها إلى عام 2025، موضحة سعيها الحثيث نحو محاسبة العناصر الإجرامية في المجتمع، حيث أُحيل المتهمون إلى المحاكمة بناءً على الأدلة المتوفرة من الحملات الأمنية التي قامت بها المديرية.
تجدر الإشارة إلى أن الأحداث تعود إلى جهود استثنائية من الأجهزة الأمنية في المنيا لمواجهة الجرائم، برئاسة اللواء حاتم حسن واللواء حاتم ربيع، إذ أسفرت تلك الحملات عن القبض على المتهمين بحوزتهم كميات من المخدرات، مما يدل على التزام الدولة بمحاربة هذه الآفة للقضاء على البؤر الإجرامية.
المساعي القانونية لتقديم هؤلاء إلى العدالة تعكس رؤية واضحة لمواجهة قضايا المخدرات، من خلال تطبيق أقصى العقوبات لمنع انتشار هذه الظاهرة، وقد دعا المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول، إلى ضرورة تشديد العقوبات لكل من يتورط في هذه الأنشطة، وذلك لتحقيق الأمن والسلام في المجتمع.
### قائمة الأسعار
– السجن لمدة 3 سنوات: غرامة 5,000 جنيه.
– السجن لمدة 4 سنوات: غرامة 20,000 جنيه.
– السجن لمدة 5 سنوات: غرامة 50,000 جنيه.
– السجن لمدة 6 سنوات: غرامة 75,000 جنيه.
– السجن لمدة 7 سنوات: غرامة 100,000 جنيه.
