عقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا موسعًا لمتابعة عدة ملفات حيوية تتعلق بالتصالح على مخالفات البناء والتقنين ومراقبة التغيرات المكانية، حيث تم التطرق أيضًا للمشروعات الاستثمارية، والجهود المبذولة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، وقد جاء هذا الاجتماع ليعكس أهمية تعزيز الشفافية وسرعة الإنجاز في تنفيذ المشروعات المتوقعة.
شارك في الاجتماع عدد من القيادات المحلية، مثل المهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والمهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وتركز النقاش حول العمل على تحقيق نسب إنجاز مرتفعة في كل من مشروعات التصالح والتراخيص، في إطار سعينا المستمر لتحسين ظروف المعيشة في القاهرة وتنظيم الأوضاع بشكل يسهم في دعم الاقتصاد المحلي.
وجه المحافظ خلال الاجتماع بضرورة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مشددًا على أهمية تذليل المعوقات التي قد تبطئ من سير العمل، وأكد على التزام الحكومة بتوفير كافة التسهيلات للمواطنين بهدف تقنين أوضاعهم، كمحاولة لتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وحقوق الدولة دون تهاون.
طالب المحافظ المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح قديمة بزيارة المراكز التكنولوجية لاستكمال إجراءات طلباتهم بما يتوافق مع القانون الحالي، محذرًا من عدم اكتفاء إجراءات التصالح بل يجب أن تشمل التقنين للحد من المخالفات المستمرة، مع التأكيد على أهمية اتخاذ خطوات حاسمة لرصد المخالفات وإزالتها منعًا لعودة التعديات مرة أخرى.
وفي نفس السياق، شدد المحافظ على ضرورة إنجاز طلبات التقنين بشكل سريع، كما تم التأكيد على أهمية إبقاء الملف مفتوحًا للمتابعة المستمرة، ولكي لا يهدر حق الدولة والمواطن سويًا، بما يضمن حماية الأراضي المقدرة ويجذب الاستثمار من خلال تنظيم فعال لأوضاع البناء.
