أعلن شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، خلال جلسة مجلس الشيوخ اليوم الأحد، عن التوصل إلى توافق لرفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص. حيث تم زيادة صافي القيمة الإيجارية إلى 50 ألف جنيه، مع الإشارة إلى وجود اقتراحات برفع هذا الحد إلى 60 ألف جنيه. تأتي هذه الخطوة في إطار دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، وفقاً للقانون رقم 196 لسنة 2008.
الحرص على دعم القطاع الصناعي
أكد الكيلاني أن المنشآت الصناعية تُعتبر ذات طبيعة خاصة، وبالتالي لا يمكن تطبيق النصوص العامة لقانون الضريبة العقارية عليها. وأوضح أن وزيري المالية والصناعة يعملان على وضع آليات مناسبة تتماشى مع خصوصية هذا القطاع الحيوي. هذا التوجه يؤكد التزام الحكومة بدعم الصناعات المحلية وتعزيز دورها في الاقتصاد.
تخفيف الضغوط الضريبية على المصانع
أشار الكيلاني إلى أن وزارة المالية قد تحملت الضريبة العقارية عن المصانع حتى عام 2026، مما يعكس دعم الحكومة لهذا القطاع الاستراتيجي. كما أوضح أن هناك دراسة تُجرى بالتنسيق مع اتحاد الصناعات بشأن كيفية فرض الضريبة العقارية بشكل مناسب على المصانع.
حلول عاجلة للنزاعات الضريبية
لفت الكيلاني إلى أهمية وضع حلول عاجلة لإنهاء النزاعات المتكررة حول تطبيق الضريبة العقارية. حيث أدى اختلاف وجهات النظر بين الممولين ومصلحة الضرائب إلى تعطل العديد من الإجراءات، مما يستدعي تسوية الأمور بشكل حاسم. هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الدولة 2030، التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمساهمة في التنمية المستدامة.
