أعلن شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، عن وجود دراسة تهدف إلى رفع حد الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية لتشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة للتخفيف عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
واستعرض الكيلاني خلال جلسة عامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، حيث تم طرح الموضوع بناءً على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة.
توجه جديد للحكومة
أكد نائب الوزير أن الحكومة لا تهدف لفرض أعباء جديدة على المواطنين، بل تسعى لتقديم تسهيلات حقيقية تستند إلى دراسات علمية وتوصيات واقعية. وأشار إلى أن ورش العمل التي تم تنظيمها لمراجعة القانون قد أخذت بعين الاعتبار العديد من التوصيات التي قدمت خلال هذه الدراسات.
تعديلات مرتقبة
أضاف الكيلاني أن الحكومة غير راضية عن بعض النصوص الحالية بالقانون، وهو ما دفعها نحو إجراء تعديلات تهدف إلى التيسير على المواطنين بدلاً من فرض المزيد من التعقيدات. وفي سياق متصل، لفت إلى ضرورة أن تكون النصوص القانونية واضحة ومنضبطة لتفادي أي اختلال تشريعي وإداري.
تحديث المنظومة
كما أكد نائب الوزير أن الحكومة تسعى لتحديث منظومة الضرائب العقارية بما يتماشى مع التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال مشروع قانون جديد يتناول التشوهات القائمة في الضريبة. يعتبر هذا التوجه جزءاً من خطة الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
