أقر مجلس النواب مشروع قانون حديث يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بهذا القانون. جاء هذا القرار خلال جلسة عامة حاسمة بهدف دعم العاملين بالدولة ويعتبر خطوة نحو تحسين ظروفهم المعيشية.
علاوة دورية لموظفي الدولة بنسب 10%
ينص مشروع القانون على أن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ستكون بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل موظف في 30 يونيو 2025. الحد الأدنى للعلاوة سيكون 150 جنيهاً شهرياً، وتعتبر إضافة هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي اعتباراً من 1 يوليو 2025. هذا التعديل يسعى إلى تحسين مستوى الدخل للموظفين في القطاع الحكومي.
علاوة خاصة للعاملين بالدولة بنسبة 15%
بينما تنص المادة المتعلقة بالعلاوة الخاصة، على منح علاوة بنسبة 15% للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، اعتباراً من 1 يوليو 2025. هذه العلاوة تُحتسب من الأجر الأساسي، مع الحد الأدنى بقيمة 150 جنيهاً. الخطوة تهدف إلى تضمين هذه العلاوة في الأجر الأساسي للعاملين، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين أوضاعهم المالية.
تحقيق المساواة ودعم العدالة الاجتماعية
يسعى القانون إلى تحقيق المساواة بين العاملين في الدولة وتخفيف الأعباء المعيشية التي يعاني منها الكثيرون. يأتي ذلك في إطار دعم العدالة الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المجتمع. تعتبر هذه المبادرات ضرورية لتعزيز الاستقرار والرفاهية لجميع العاملين في الدولة.
