أقر مجلس النواب مؤخرًا مشروع قانون جديد يهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال. هذا القرار يأتي في إطار الحاجة الملحة لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع الموظفين داخل الجهاز الإداري للدولة. يأتي هذا القانون كاستجابة للمطالب المستمرة للعاملين بتوفير شروط مالية أفضل لهم.
علاوات جديدة للعاملين
المشروع يحدد نسبة العلاوة الدورية للعاملين تحت قانون الخدمة المدنية، إضافة إلى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون. كما يشمل زيادة في الحافز الإضافي للعاملين في المؤسسات الحكومية، مما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية لهم. تعد هذه الخطوة بداية لوضع سياسات جديدة تهدف لتحسين جودة الحياة للعاملين.
معادلة العلاوات
تنص المادة الخامسة من القانون على أنه يتوجب على شركات القطاع العام وقطاع الأعمال منح العاملين بها منحة شهرية تُعادل الفرق بين العلاوة السنوية المقررة والعلاوة الخاصة. هذا الإجراء يأتي في سياق توحيد المزايا المالية للعاملين، حيث يتم التأكيد على وجوب زيادة دخل من يقل دخله عن 7000 جنيه شهريًا.
زيادة الدخل للمستفيدين
في حال كان إجمالي دخل العامل شهريًا أقل من 7000 جنيه، سيتم رفع دخله إلى هذا المبلغ كحد أدنى بعد تطبيق الزيادة. هذه الإضافة تعد خطوة مهمة تعكس التزام الحكومة بتحسين أوضاع المواطنين وزيادة الدخل القومي من خلال دعم القوة العاملة.
تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وجعل بيئة العمل أكثر جاذبية للعاملين. إن هذه التغيرات الإيجابية ستعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية للعاملين، مما سيساهم بدوره في تحسين الأداء العام للمؤسسات.
