تواصل محافظة أسيوط جهودها لضمان تطبيق قوانين العمل عبر حملات تفتيشية تمتد إلى مختلف المنشآت التجارية والصناعية، يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، والذي أكد أن توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة يُعتبر من الأولويات الرئيسية في دعم الاستثمار وحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال، تنسجم تلك الحملة مع الجهود المستمرة لضمان الممارسات العمالية الصحيحة.
قامت مديرية العمل بقيادة الدكتور حازم علي حسن بإنجاز حملة تفتيشية واسعة في مدينة أسيوط الجديدة، حيث تم التأكيد على مدى التزام المنشآت بأحكام قانون العمل رقم 14 لعام 2025، شملت الحملة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وترتيب عقود عمل رسمية للموظفين، بالإضافة إلى مراجعة شروط السلامة والصحة المهنية، تهدف تلك الجهود إلى رفع مستوى التوعية حول حقوق العمال وواجباتهم.
تسعى الحملة إلى تحقيق توجيهات وزارة العمل برئاسة الوزير محمد جبران، والتي تركز على تأكيد استقرار سوق العمل وزيادة الإنتاجية، حيث يوفر الالتزام بالقانون المذكور حماية حقيقية للعمال بالإضافة إلى ضمان حقوق أصحاب المنشآت، وبالتالي تشجيع الاستثمار، يرمي هذا التوجه إلى خلق بيئة عمل تحفز على النمو الاقتصادي.
تم التأكد خلال الحملة من نسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لقانون رقم 10 لعام 2018، حيث تم الاستعراض لنسبة 5% المقررة قانونًا، كذلك تم مشاركة عدد من المتخصصين في تنفيذ الحملة، الذين قاموا بمراجعة السجلات للتأكد من التزام المؤسسات بالقوانين المعمول بها، مما يعكس اهتمام الدولة بحقوق جميع أفراد المجتمع.
وفي ختام النقاشات، أكد محافظ أسيوط على أهمية استمرار الحملات التفتيشية بصورة مفاجئة ودورية، مشددًا على أن أجهزة الدولة لن تتهاون مع أي منشأة لا تلتزم بالقوانين، لضمان سلامة العمال وتوفير بيئة عمل توازن بين الأمان والجودة. هذه الجهود تأتي في سياق مساعي التنمية بحافظة أسيوط، حيث تساهم في بناء مستقبل أفضل للجميع وتحفيز الانتعاش الاقتصادي.
