إلغاء الخصومة بسبب عدم دستورية مادة إخلاء الأماكن في قانون الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا بانقطاع الخصومة في الدعوى المتعلقة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 في قانون إيجارات الأماكن رقم 136 لسنة 1981. هذا الحكم جاء بعد طلب مقدم من أحد الأطراف بعدم دستورية هذه الفقرة التي تحدد الحالات التي يمكن للمؤجر بموجبها أن يطلب إخلاء المكان حتى بعد انتهاء عقد الإيجار.

تنص المادة 18 على أنه لا يمكن للمؤجر المطالبة بإخلاء المكان إلا في حالات محددة، مثل الهدم أو عدم دفع الأجرة خلال فترة معينة. ويأتي انقطاع الخصومة بأثر وفاة أحد الأطراف أو فقدانه لأهلية الخصومة، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذا الحكم على المستأجرين في البلاد.

قضية عدم الدستورية تركز على حق الأشخاص الاعتبارية، والتي تؤجر لأغراض لا تتعلق بالسكن. الحكم السابق الذي صدر في 2018 كان قد أكد على عدم دستورية نفس الفقرة، مما يثير مخاوف بشأن استمرارية العقود.

نص المادة 18 من قانون الإيجار

تشير المادة بوضوح إلى المعايير السليمة التي يجب أن تتوافق معها الإيجارات. عدم موافقة المؤجر لدخول أشخاص آخرين أو عدم دفع الأجرة ضمن الشروط المحددة يشكلان أسبابا واضحة للإخلاء. يعد هذا الحكم تعزيزًا لحرية التعاقد التي يضمنها الدستور، لمنع تعسف المستأجرين.

قانون جديد يؤكد على الإجراءات السابقة

في عام 2022، أقر القانون رقم 10 الذي يحدد آليات الإخلاء للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن. هذا القانون يشدد على أهمية الاتفاق بين الأطراف، حيث أن أي إخلاء يتطلب التراضي، مما يساهم في توفير الحماية لكل من المستأجرين والمؤجرين على حد سواء.

الجدير بالذكر أن مهلة الخمس سنوات المحددة لهذا القانون ستنتهي في مارس 2027، مما يعني أن هذه القوانين ستؤثر بشكل واضح على سوق الإيجارات في البلاد.