توقع تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، والذي تمت الموافقة عليه حديثا من قبل المجلس النيابي، أن يشهد القطاع الصحي في مصر نمواً كبيرا بحلول العام المالي 2029. يأتي هذا في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مما يدل على الأهمية المتزايدة للقطاع ضمن أولويات التنمية البشرية.
تسعى الخطة إلى تعزيز البنية التحتية الصحية من خلال تطوير المستشفيات والمراكز والوحدات الطبية. يسعى القائمون على الخطة إلى استكمال مشروعات استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوسيع نطاق التغطية الصحية الوطنية.
يتوقع أن يرتفع حجم الإنتاج في القطاع الصحي بنسبة 20.7% سنوياً، حيث من المتوقع أن ينتقل الإنتاج من 698.5 مليار جنيه في 2024/2025 إلى 843.4 مليار جنيه في 2025/2026. تشير التوقعات إلى أن الإنتاج قد يصل إلى 1.35 تريليون جنيه بحلول العام المالي 2028/2029، مما يعكس دور القطاع المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني.
وفيما يخص الاستثمار، وضعت الخطة هدفا لتخصيص استثمارات كلية تصل إلى 177.3 مليار جنيه، وهو ما يمثل 5.7% من إجمالي الاستثمارات المخططة. هذا يشير إلى تحقيق طفرة استثمارية بنسبة 53.2% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز قدرات القطاع الصحي.
تعتبر هذه التطورات بمثابة خطوة كبيرة نحو تحسين مستوى الخدمات الصحية في البلاد، حيث تسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة تواكب أحدث المستجدات الطبية. هذه الجهود تعكس التفاني والجدية في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
