يتسم سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 بالاستقرار الملحوظ مقابل الجنيه المصري، حيث سجل سعره في البنك المركزي المصري نحو 12.98 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع، وهذا يعكس الوضع المستقر في أسعار العملات، مما يساهم في تعزيز التجارة والاقتصاد المحلي في مصر، ويعزز من قدرة الأفراد على التخطيط لمصروفاتهم.
يوفر موقع «الأسبوع» لكافة المتابعين معلومات دقيقة ومحدثة عن سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، وذلك في إطار التزام الموقع بتقديم خدمات معلوماتية متكاملة للقراء، حيث يركز على توصيل الأخبار الاقتصادية بشكل يسهل على الأفراد متابعة الأسعار اليومية التي تمس حياتهم، مما يوضح أهمية معرفة الأسعار لحسن إدارة الأموال.
فيما يتعلق بسعر الدرهم في البنك المركزي المصري، فقد تم رصد سعر الشراء عند 12.98 جنيه، بينما سجل سعر البيع 13.05 جنيه، وهذه الأسعار تعكس الوضع الحالي في الأسواق، مما يجعل من الضروري متابعة تلك الأسعار بشكل يومي للحصول على أفضل العروض فيما يخص المعاملات المالية.
أما في البنك الأهلي المصري، فقد بلغ السعر نحو 12.99 جنيه للشراء و13.03 جنيه للبيع، وكما هو الحال في البنوك الأخرى، فإن متابعة الأسعار في البنك الأهلي تسهم في تقديم خيارات أفضل للمستثمرين وأصحاب الأعمال الراغبين في إجراء معاملات دولية، مما يسهل عليهم اتخاذ القرارات المناسبة.
في بنك مصر، وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 13.00 جنيه للشراء و13.04 جنيه للبيع، وهذا يعكس جنوح الأسواق نحو الاستقرار، ويعد مؤشراً إيجابياً للعديد من المتعاملين اليوميين، حيث أن الاستقرار في سعر العملة يعزز من ثقة العملاء في النظام المصرفي المصري.
في بنك الإسكندرية، سجل الدرهم مقابل الجنيه نحو 12.99 جنيه للشراء و13.03 جنيه للبيع، ويستمر هذا الاتجاه في العديد من البنوك الأخرى أيضا، مما يدل على قوة الدرهم الإماراتي في السوق المصرية، وبالتالي فإن معرفة السعر تعتبر ضرورية للذين يتطلعون إلى تحويل العملات.
في البنك التجاري الدولي، سجل سعر الدرهم 13.00 جنيه للشراء و13.04 جنيه للبيع، ويعكس هذا الاستقرار قدرة المواطنين والمستثمرين على التخطيط لمعاملاتهم المالية بطرق أكثر فاعلية، مما يساهم في النمو الاقتصادي على المستوى المحلي.
أخيرًا، في بنك كريدي أجريكول، وصل سعر صرف الدرهم الإماراتي إلى 12.94 جنيه للشراء و13.04 جنيه للبيع، وهذه الأسعار توضح للجميع أهمية متابعة تقلبات سعر الصرف، حيث أن هذه المعلومات تعد ضرورية لمساعدتهم في اتخاذ القرارات المالية المناسبة، مما يدل على ترابط الاقتصاد العالمي والمحلي.
