أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر حققت معدل نمو اقتصادي قدره 3.9 في المئة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي. وتأتي هذه الأرقام في وقت تسعى فيه الحكومة إلى خفض معدل البطالة الذي بلغ 7 في المئة. تأكيدات مدبولي تمثل دليلا على نجاح خطط الحكومة في تحقيق استقرار اقتصادي.
تحدث مدبولي خلال مؤتمر صحفي مع نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، حيث عبر عن اعتزاز الحكومة بعمق التعاون مع الصندوق. وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار التزام الصندوق بدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر، وهو ما يعكس أهمية المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد.
مدبولي أوضح أن الحكومة تستهدف تقليص الدين العام ليصبح 85 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. هذا التوجه يشير إلى الجهود الحثيثة المتبعة لتحقيق استدامة مالية في البلاد. كما أضاف بأن الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على التعامل مع التحديات الحالية.
تأتي تصريحات مدبولي في إطار سعي الحكومة لإظهار الثقة في مستقبل الاقتصاد الوطني. واعتبر أن هذه النتائج تعكس جهود الحكومة وخططها الاستراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي. وبحسب أكد مدبولي، فإن هذا النمو المبني على الإصلاحات يعد نموذجاً يحتذى به في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
كما شدد على أهمية البرنامج الحالي للإصلاح الاقتصادي الذي يلقى دعماً من صندوق النقد الدولي، مما يعكس الثقة الدولية في استقرار الاقتصاد المصري. الحكومة المصرية تعتبر هذه الخطوات جزءاً من استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة الأزمات المستقبلية.
في الختام، أكد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستواصل العمل بجد لتحقيق أهدافها التنموية. هذا التوجه يعكس التزام مصر بتحقيق النمو الشامل لجميع مواطنيها.
