رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد بعد التصديق على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لعام 2025/2026. يأتي هذا بعد مناقشات مستفيضة حول بنود الخطة، التي تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في البلاد. كما تمت الدعوة لعقد جلسة جديدة غدا الإثنين لاستكمال المناقشات.
التركيز على الأهداف العامة
تضمنت الموافقة النهائية على الخطة العديد من الأهداف الطموحة، والتي تهدف إلى زيادة الموارد الكلية لتصل إلى ما يقارب 26148.6 مليار جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية الاقتصادية. يُتوقع أيضا نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 20403 مليار جنيه بمعدل نمو حقيقي يبلغ 4.5%.
استثمارات ضخمة
يعتبر برنامج شراء الأصول غير المالية أحد العناصر الأساسية في خطة عام 2025/2026، حيث تم تخصيص 3101.5 مليار جنيه لتلك الاستخدامات الاستثمارية. وسيخصص جزء كبير يصل إلى 1943.5 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص، مما يبرز دور القطاع الخاص في تحفيز النمو الاقتصادي.
التمويل وإدارة العجز
لتمويل العجز المتوقع في الموازنة، تم تحديد مبلغ قدره 350 مليار جنيه، بالإضافة إلى 501 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية. كما سيتم صرف 2221 مليار جنيه على الشركات العامة, مما يعكس استراتيجية الحكومة لتحسين الأداء الاقتصادي وزيادة الاستثمارات.
مستقبل واعد
إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2025/2026 تمثل رؤية واضحة لرفع مستوى المعيشة وتعزيز الوضع الاقتصادي لمصر. تأمل الحكومة أن تسهم هذه الخطط في تحسين الأداء الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وبالتالي تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق تطلعاتهم.
تنبؤات إيجابية
من الواضح أن موافقة مجلس الشيوخ على هذه الخطة تمثل بداية مرحلة جديدة من التطور الاجتماعي والاقتصادي. يتطلع الجميع إلى نتائج هذه الخطط وترجمة الأرقام إلى واقع ملموس يمكن أن يشعر به المواطنون في حياتهم اليومية.
