أصدر محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية قرارًا رسميًا يحمل الرقم 1168 لسنة 2025، والذي يتضمن نتائج أعمال اللجان الفرعية التي تم تشكيلها بموجب القرار رقم 964 لسنة 2025، وذلك بهدف حصر وتقييم وتصنيف المناطق ضمن نطاق المحافظة، ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، ولتحسين الوضع العقاري داخل المحافظة.
تضمن القرار مراجعة دقيقة للقوانين الحالية التي تؤثر على نظام الإدارة المحلية وكذلك بعض التشريعات المتعلقة بإيجار الأماكن وتعديل العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين، فقد تم الاستناد إلى مجموعة من القوانين واللوائح التنفيذية التي تنظم هذا المجال، مما يعكس التزام المحافظة بإجراء عمليات حصر وتقييم شفافة ومتكاملة.
في المادة الأولى من القرار، تم تأكيد اعتماد نتائج أعمال اللجان الفرعية، حيث تم توزيع الدرجات بناءً على معايير محددة، الأمر الذي يوضح أهمية تطبيق المعايير بصورة عادلة، وفي المادة الثانية، تم التأكيد على التزام كافة الوحدات المحلية بالإجراءات المنصوص عليها بهذا القرار، وذلك لضمان التطبيق السليم في مجالات العقارات والأراضي.
يساهم هذا القرار في تعزيز الشفافية وتحفيز التنمية المحلية، حيث يتم نشره في الوقائع المصرية ليكون متاحًا للجميع، ويتوقع أن يسهم في تقليل المنازعات المتعلقة بالإيجارات وتحسين نوعية الحياة في المناطق المستهدفة، ويعمل هذا القرار على توفير بيئة مناسبة للاستقرار بين الأطراف المعنية في سوق الإيجارات.
