وافق مجلس الوزراء المصري على اعتماد نظام معامل الربحية المعروف بـ”R-Factor” في بعض الاتفاقيات البترولية. يأتي هذا القرار ضمن مجموعة من المعايير التي تم تحديدها حسب طبيعة كل منطقة، مما يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة.
تطبيق هذا النظام الجديد يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى جذب عدد أكبر من الشركات لاستكشاف المناطق البكر في البحر المتوسط وغيرها من المناطق الواعدة. النظام يمثل حافزا كبيرا للشركات للاستثمار في عمليات الاستكشاف، حيث يضمن تحقيق مصلحة مشتركة لكل الأطراف المعنية. يعتبر ذلك خطوة مهمة نحو توفير كميات أكبر من الغاز للسوق المحلية.
أحد الأبعاد المهمة لهذا القرار هو تشجيع الشركات على تنفيذ عمليات الاستكشاف والاستخراج في القطاعات الحدودية التي لم تُجرَ فيها أي عمليات حتى الآن. هذه القطاعات تفتقر للبيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية، مما يفتح المجال أمام شركات جديدة.
في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء أيضا على تعديل اتفاقيتي التزام بين شركتي إيجاس وإكسون موبيل في البحر المتوسط. يشمل التعديل تطبيق نظام “R-Factor” لتعزيز الفعالية الاقتصادية لهذه الاتفاقيات.
تأتي هذه الخطوات ضمن رؤية الحكومة المصرية الرامية إلى دعم الاستثمار في مجالات الغاز والزيت الخام. تعمل الحكومة على تقديم حوافز استثمارية وتسهيل تسويق المناطق البكر في جميع أنحاء البلاد، مما يساهم في تعزيز قطاع الطاقة وجذب المزيد من الاستثمارات.
بذلك، يبدو أن الحكومة تسير على طريق خلق بيئة استثمارية جاذبة ومتطورة تسهم في تحقيق الاستدامة والنمو في مجال الطاقة.
