مجلس الوزراء يوافق على تأسيس جامعة خاصة باسم “الجامعة المصرية الصينية”
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على مشروع قرار يقضي بتعديل بعض الأحكام المرتبطة بإنشاء جامعة خاصة جديدة تحمل اسم “الجامعة المصرية الصينية”. هذا القرار يأتي في إطار التوجه الحكومي لتعزيز التعاون التعليمي والثقافي بين مصر والصين.
تتضمن التعديلات الجديدة فصل كليتين من الكليات السابقة المحددة في القرار الأصلي، حيث تم فصل كليتي القانون والإنسانيات وكليتي الإعلام والدراسات الأدبية. وبذلك، ستحصل الجامعة على هيكل أكاديمي أكثر تنظيما، بحيث تشمل الآن “كلية القانون”، “كلية الإنسانيات”، “كلية الإعلام”، و”كلية الدراسات الأدبية”.
من المتوقع أن تلعب “الجامعة المصرية الصينية” دورا بارزا في تعزيز التعليم العالي في مصر، حيث تهدف إلى البحث وتبادل المعرفة بين الثقافتين المصرية والصينية. يأتي إنشاء هذه الجامعة في وقت يتم فيه التركيز على تطوير الشراكات الدولية.
تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى فتح آفاق جديدة للطلاب وتعزيز فرص التعاون الأكاديمي، مما يسهم في تحسين منظومة التعليم بما يتناسب مع المعايير العالمية. بالإضافة إلى ذلك، يعكس هذا المشروع التزام الحكومة بتوسيع قاعدة التعليم العالي وتوفير بيئة تعليمية متميزة تدعم الابتكار والبحث العلمي.
تعتبر “الجامعة المصرية الصينية” بمثابة حلقة وصل بين الحضارتين، ومن المتوقع أن تسهم في تطوير مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم على التكيف مع متغيرات العصر الحديث.
