تحولت مسيرة اللاعب السابق على غزال من التألق في الملاعب إلى مواجهة قاسية مع القوانين. فقد أيّدت محكمة جنح التجمع الأول حكمًا غيابيًا بحبسه ثلاث سنوات مع كفالة مقدارها 10 آلاف جنيه، على خلفية تهم تتعلق بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين.
رغم أن النيابة العامة أخلت سبيله بعد انتهاء التحقيقات، إلا أن المتاعب القانونية لا تزال تلاحقه. حيث ألقي القبض عليه مجددًا لتنفيذ الأحكام المقررة بحقه، مما يؤكد أن فصول القضية لم تنته بعد وأن المصير البائس للاعب مستمر.
تفاصيل الأحكام المشددة تكشف أن المحكمة في الدرجة الأولى قضت بتأييد أحكام حبسه من 3 إلى 6 سنوات بسبب تحرير شيكات بدون رصيد. كما أن محكمة جنح مستأنف التجمع أيدت أيضًا حبس غزال لمدة ثلاث سنوات. دفاع اللاعب قرر تقديم استئناف على هذه الأحكام أمام المحكمة المختصة.
ضغوطات إضافية تعرض لها اللاعب بعد القبض عليه لتنفيذ الأحكام القضائية. إذ تم ترحيله إلى محكمة القاهرة الجديدة حيث يُنتظر أن يتقدم بمعارضات لهذه الأحكام الغيابية.
الإجراءات القانونية بدأت عندما سجل عدد من المجني عليهم بلاغات تتهم غزال بالنصب ودفع شيكات بدون رصيد بعد وعود كاذبة بصفقات لهاتف محمول مستورَد. وقد زعم المدعي عليهم أنه استولى على أموالهم مقابل وعود بمكاسب من استثماراته.
وفي النهاية، ومع تحرك الأجهزة الأمنية بسرعة، ألقي القبض على غزال بعد التحقق من صحة البلاغات. تبين أن اللاعب لم يسدد الأرباح للمستثمرين في مشروع للاستيراد والتصدير، ما زاد من معاناته القانونية وفتح الباب لمزيد من القضايا ضده.
