يكفل القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مجموعة من الحقوق التي تهدف إلى دمج هذه الفئة الحيوية في المجتمع. هذا القانون يركز على توفير خدمات متكاملة تشمل الرعاية الصحية والتأهيل والتمكين الاقتصادي وتكافؤ الفرص التعليمية. كما يسهم في تقديم أطراف صناعية لمساعدة هؤلاء الأفراد في تحسين جودة حياتهم.
إجراءات وقائية هامة
يشمل القانون إجراءات واضحة للوقاية من الإعاقة، حيث تنص المادة السابعة على التزام الوزارات المعنية بوضع برامج الكشف المبكر عن الخلل والإعاقة. تهدف هذه البرامج إلى الحد من حدوث الإعاقات وتقديم خدمات التدخل المبكر. كما يتعين على الحكومة توفير العلاج والمكملات الغذائية اللازمة لتجنب مضاعفات الأمراض.
خدمات التأهيل والدعم
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القانون تقديم خدمات التأهيل الطبي عبر مراكز الرعاية الصحية بمختلف أنحاء البلاد. فضلاً عن ذلك، يتطلب من الجهات الحكومية وغير الحكومية تقديم خدمات صحية متخصصة وفق المعايير الهندسية المطلوبة لتيسير استخدام المرافق العامة من قبل ذوي الإعاقة.
تأهيل الكوادر الطبية
تنص المادة الثامنة من القانون على ضرورة التنسيق بين وزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي لتحديد مواصفات ومعايير التدخلات الطبية اللازمة. هذا يشمل توفير مراكز طبية مجهزة بأحدث المعدات وكوادر طبية متخصصة في التعامل مع مختلف أنواع الإعاقات، مما يضمن تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية.
