استهل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جولته الترويجية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال عدّة لقاءات مع مسؤولين من كبرى الشركات الأمريكية في نيويورك، حيث تهدف هذه الجولة إلى تعزيز الشراكة بين الهيئة ومجتمع المال والأعمال الأمريكي، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في 21 قطاعًا متنوعًا، وتأكيد أهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة.
في اللقاء الأول، التقى رئيس اقتصادية قناة السويس مع ممثلي شركة بيكتون ديكنسون، وهي من أبرز الشركات العالمية في تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية، وخلال الاجتماع تمت مناقشة فرص التعاون لإقامة مصانع متخصصة داخل المنطقة الاقتصادية، بما يسهم في توطين صناعة الأجهزة الطبية، وتعزيز المساعي الوطنية لتحسين القطاع الصحي عبر الاعتماد على الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية.
علاوة على ذلك، تمت مناقشة فرص التعاون مع شركة Boraie Development، المتخصصة في تطوير المجتمعات العمرانية، حيث تم استعراض إمكانية إنشاء منشآت خدمية ولوجستية داخل المنطقة الاقتصادية لتعزيز البنية التحتية وتوفير مجتمع متكامل يقترن فيه القطاع الصناعي بالسكن ومراكز التدريب، مما يساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات.
وشهدت الاجتماعات أيضاً مائدة مستديرة استضافتها مؤسسة دي إل إيه بايبر والتي جمعت بين عدد كبير من رجال الأعمال الأمريكيين، حيث تناول وليد جمال الدين الحوافز الاستثمارية التي تقدمها مصر، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة والصناعات المتقدمة، مؤكداً أن المنطقة تمثل منصة مثالية للمستثمرين الأميركيين الراغبين في التوسع بعملياتهم على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما بحث وليد جمال الدين مع شركة لافا إمكانية توطين حلول التعبئة والتغليف الصغيرة، بالإضافة إلى الجمعية بمواردها في الابتكارات الرقمية، وبينما تحدث مع شركة Climatic Co، تم التطرق إلى مشاريع الطاقة المتجددة ودورها المهم في تحقيق التكامل الطاقي.
تختتم الجولة المرتقبة بتركز قوي على تعزيز التعاون في مجال الاستدامة وإعادة التدوير مع ممثلين عن شركتي Duffy Capital Partners وGKG Capital، مما يعكس التوجه الواضح نحو إقامة شراكات استراتيجية تدعم الاقتصاد الدائري وتعكس التوجهات العالمية في الابتكار والتنوع.
تُعتبر هذه الجولة جزءاً مهماً من استراتيجية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز التنمية المستدامة، ودعم التعاون الاقتصادي مع جميع الدول عبر توطين الصناعات المتقدمة، مُعززة بذلك قدرة الاقتصاد المصري على التنافس في الساحة العالمية.
