عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا موسعًا مع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بهدف تعزيز التعاون بين الوزارتين وبحث فرص التوسع في مشروعات استراتيجية جديدة، تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وقد حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارتين لمناقشة التفصيلات المهمة للمشروعات القادمة.
تضمن الاجتماع مناقشة مشروع إنشاء مدينة تعليمية جامعية متكاملة في إقليم الدلتا، والتي تمتد على أرض تابعة لأحد شركات قطاع الأعمال، ويهدف هذا المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي والتكنولوجي، إذ تستفيد من المحافظات المجاورة، وهي الغربية والدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ ودمياط، مما يعكس أهمية التعليم في هذه المناطق.
شدد الدكتور أيمن عاشور خلال الاجتماع على أهمية التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل خطوة بارزة نحو الاستثمار في العنصر البشري، حيث يساهم المشروع في تعزيز التنمية المستدامة عبر تحقيق شراكات تربط بين المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية من جهة والمجتمع الصناعي من جهة أخرى، ما يعزز من فعالية التعليم.
أشار الوزير إلى أن هذه المدينة التعليمية تهدف إلى تقديم نماذج تعليمية جديدة، تشمل مستشفى جامعي، وتدريب عملي مستمر، وهو ما يعكس دور وزارة التعليم العالي في تقديم خدمات تعليمية وبحثية متكاملة، مما يساهم في تطبيق رؤية مصر 2030 في تطوير مستوى التعليم والبحث.
أكد المهندس محمد شيمي أن المبادرة ترمي إلى تحقيق عوائد اجتماعية واقتصادية مستدامة من خلال استثمار الأصول المملوكة للشركات التابعة للوزارة، حيث أن تأهيل العنصر البشري يشكل محورًا أساسيًا في هذه الاستراتيجية، الجزء الأكبر من المشروع يهدف إلى تعزيز التعليم بما يلبي احتياجات السوق المحلي.
تشمل المدينة التعليمية برامج متنوعة، مثل إنشاء جامعة أهلية وتكنولوجية، بالإضافة إلى أفرع لجامعات أجنبية، ومدرسة فنية، مما يتيح فرصة لتوفير بيئات تعليمية وبحثية مثالية تدعم السوق وتخدم طلاب الدلتا، لتكون بذلك مركزًا حضاريًا متكاملًا.
تحدث الاجتماع عن الخصائص الأساسية لإقليم الدلتا، حيث تبلغ مساحته 12,357 كم² ويعبر عن تجمع سكاني يصل إلى 23 مليون نسمة، ويحتوي على 17 جامعة و42 معهدًا، تضم أكثر من 574 ألف طالب، مما يظهر الحاجة الماسة لمثل هذه المبادرات التعليمية التوسعية.
شهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات البارزة من وزارتي التعليم العالي وقطاع الأعمال، مما يدل على جدية التعاون الرسمي، بالإضافة إلى الاستشاريين المختصين الذين يساهمون في إنجاح هذا المشروع الطموح، وهو ما يؤكد حرص الدولة على تطوير العملية التعليمية بما يتماشى مع متطلبات العصر.
