كشف الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن قرار رفع الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاشات اعتبارًا من 1 يناير 2026، بحيث يستفيد منه شريحة واسعة من العاملين في القطاعين العام والخاص، يهدف هذا القرار إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة لملايين المواطنين، في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحقيق ذلك.
تشمل الفئات المستفيدة من هذا القرار كل من يحال إلى المعاش بدءًا من 1 يناير 2026، فتلقائيًا سيستفيد الموظفون المتقاعدون من المعاشات المعدلة دون الحاجة لإجراءات إضافية، بالإضافة إلى المتقاعدين خلال العام ذاته والذين سيحدد معاشهم وفق القواعد الجديدة التي ترفع من الحدين الأدنى والأقصى بشكل مؤثر.
كذلك، يُرفع المعاش تلقائيًا للعاملين الذين تقل معاشاتهم عن الحد الأدنى الجديدة، فقد حددت الهيئة مبلغ 1755 جنيهًا كحد أدنى، إذ ستقوم برفع معاشات هؤلاء المستفيدين للوصول إلى هذا السقف، هذا بالإضافة إلى موظفي القطاع الجديد الذين سيبدأ احتسابهم بأجور اشتراك لا تقل عن 2700 جنيه.
تأتي هذه الإصلاحات كخطوة مهمة لتحسين جودة الحياة لأصحاب المعاشات وتعزيز الاستقرار المالي للأسر المصرية، وذلك في ضوء التحديات الاقتصادية التي قد تؤثر على قدرة المواطنين، ما يشير إلى التزام الحكومة بتوفير معاش عادل ومستدام.
