علاوة سنوية للعاملين بنسبة 3% من الأجر التأميني
أقر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حقوقاً جديدة للعاملين، حيث يمكّنهم من الحصول على علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني. هذه الخطوة تأتي في إطار مكافحة ارتفاع تكاليف المعيشة وضمان الحفاظ على القوة الشرائية للموظفين.
شروط استحقاق العلاوة
يشترط للحصول على العلاوة انقضاء عام كامل من تاريخ التعيين أو من تاريخ آخر علاوة حصل عليها العامل. العلاوة تصرف بشكل تلقائي ودوري سنوي، مما يجعلها من حقوق العامل دون الحاجة إلى مطالبات إضافية.
أثر العلاوة على الأجر التأميني
العلاوة تحتسب بناءً على الأجر التأميني الذي يتم حساب اشتراكاته وفق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مما يعكس ارتباط العلاوة بحقوق العامل عند وصوله لسن التقاعد. هذه الخطوة تعزز العدالة في الأجور وتعوض العاملين عن التضخم والزيادة في الأسعار.
حلول للمنشآت ذات الظروف الاقتصادية الصعبة
في حال واجهت المنشآت ظروفاً اقتصادية صعبة تمنعها من صرف العلاوات، نص القانون على ضرورة عرض الأمر على المجلس القومي للأجور. هذا المجلس يقوم بدراسة إمكانية تخفيض نسبة العلاوة أو إعفاء المنشأة من صرفها بشكل مؤقت، على أن يتم اتخاذ القرار خلال 30 يوما من تقديم الطلب.
بهذا القانون، تأمل الدولة في تحقيق توازن بين حقوق العمال وظروف المؤسسات، مما يسهم في تحسين بيئة العمل واستقرارها.
