كشف المحامي مصطفى صالح، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن أطفال مدرسة الإسكندرية الدولية، عن تفاصيل مثيرة للقلق في قضية الاعتداء على الأطفال والتي أثارت غضبًا واسعًا في الشارع السكندري، المتهم يواجه تهمًا خطيرة تتمثل في هتك العرض وخطف الأطفال، وهي اتهامات يمكن أن تفضي إلى عقوبات كارثية تشمل الإعدام بحسب القوانين السارية، حيث توثق القضية معاناة أبرياء لا ذنب لهم سوى أنهم كانوا في المدرسة.
وأوضح صالح في تصريحات له أن المتهم وهو أحد العاملين في المدرسة، استغل فترة ما قبل الدوام المدرسي والتي تمتد بين نصف ساعة و45 دقيقة، حيث لم يكن هناك إشراف كافٍ من قبل المعلمين، وبذلك تمكن من استدراج الأطفال إلى داخل الحرم المدرسي، وهذا يعد خرقًا جسيمًا لمعايير الأمان اللازمة في المدارس.
وأشار إلى أن اعتماد المدرسة على نظام الدورة الواحدة بدلاً من دورتين كان له أثره السلبي، حيث أدى إلى بقاء عدد من أطفال الحضانة دون رقابة، استغل المتهم هذه الفرصة بالاقتراب من الضحايا في مناطق غير ظاهرة مثل الحمام الخلفي، بحجة تعليمهم تمارين مختلفة، ما يبرز ضرورة إعادة النظر في أنظمة إدارة المدارس وتطبيق المعايير الأمنية.
وأكد المحامي أن الضحايا، الذين لا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات، يعتبرون قانونيًا منعدمي الإرادة، مما يصنف الجريمة كحادثة تمت بالقوة أو التحايل، وبحسب التقارير الطبية وشهادات الأطفال، فقد تم التأكيد على حدوث اعتداءات جسدية، التي أدت إلى تكوين تصور خاطئ لدى الأطفال بأن ما تعرضوا له هو جزء من التدريبات.
وفي إطار تطورات القضية، تم تقديم خمسة بلاغات حتى اللحظة، وثلاثة منها تخص فتيات وولدين، وأشار المحامي إلى وجود أسر أخرى تأكدت من تعرض أطفالهم بنفس الأسلوب ولكن لم يتقدموا ببلاغات حتى الآن، ما يعكس ضرورة معالجة القضايا بشكل شامل.
وبدأت التحقيقات بعد أن عادت إحدى الفتيات إلى منزلها دون جاكيتها، وعندما بحثت والدتها عنها في اليوم التالي، رصدت تجمع الأطفال دون إشراف، وعندما تحدثت معهم، أكد أحدهم أن “عمو” يقوم بتعليمهم حركات جديدة، ما دفع الأسر لفتح حوار مع أطفالهم ليكشفوا العديد من القصص المتطابقة.
بعد ذلك، تقدمت الأسر ببلاغات إلى قسم شرطة المنتزه، حيث استمعت الجهات المعنية لأقوال الأطفال الذين تطابقت رواياتهم، مما أدى إلى ضبط المتهم في فترة قصيرة، ويعكس سرعة التحقيق أهمية التعامل مع مثل هذه الوقائع بعقوبات رادعة تحمي الأطفال وتتجنب تكرار مثل هذه الحوادث.
أخيرًا، حددت محكمة استئناف الإسكندرية جلسة سابقة للمحاكمة في الثامن من ديسمبر عام 2025، بينما تتابع أسر الضحايا مجريات القضية عن كثب، ويظل الضغط المجتمعي والإعلامي مهمًا لضمان تحقيق العدالة لجميع الأطفال المتضررين.
