أصدرت هيئة الدفاع عن أطفال مدرسة الإسكندرية للغات بيانًا يحمل أهمية كبيرة يتعلق بالمحاكمة الجارية، حيث حذرت من أي انتهاكات قد تطال الأطفال المجني عليهم أو أسرهم، أكدت الهيئة أن سلامتهم الجسدية والنفسية تمثل مسؤولية قانونية تقع على عاتق الجهات المعنية، وهذا يعكس مدى حرصها على حماية حقوق هؤلاء الأطفال خلال هذه الأوقات العصيبة.
كما دعت الهيئة وزارة الداخلية ومديرية أمن الإسكندرية إلى اتخاذ تدابير أمنية مشددة، لضمان دخول وخروج الأطفال وعائلاتهم من المحكمة بشكل آمن، توجد حاجة ملحة لتوفير بيئة خالية من الضغوط أو التهديدات، وهذه التدابير تعتبر ضرورية خاصة في قضية تحظى باهتمام إعلامي كبير، مما يستدعي ضرورة الحفاظ على خصوصيتهم.
أكد البيان أيضًا على عدم جواز تصوير الأطفال أو ذويهم في المحكمة، فذلك يعد خرقًا واضحًا لقوانين حماية الطفل والدستور المصري، كما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي تفرض حمايتهم من الإيذاء النفسي والمعنوي، ومع كل تهديد لخصوصيتهم، ستبقى الهيئة في موقف المدافع القوي عن حقوق الأطفال.
المسؤولية القانونية تقع على عاتق الجهات الرسمية، بما في ذلك وزارة الداخلية، حيث ستحاسب الهيئة أي تقصير في ضمان سلامة الأطفال وكرامتهم، وأبدت الهيئة استعدادها للقيام بجميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق هؤلاء الضحايا وعدم السماح بتجاهل أي منها، موجهة التحذير للجهات المخالفة للضوابط القانونية.
في سياق محاكمة المتهم (س. خ. ر)، حددت محكمة استئناف الإسكندرية موعدًا للجلسة المقبلة في 8 ديسمبر 2025، هذه القضية تسببت في مشاعر القلق والاهتمام، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغات من أربع أسر ضد المتهم بالتعدي على أبنائهم داخل المدرسة، وهو ما يستدعي تحقيق العدالة وضمان عدم تكرار تلك الحوادث المؤلمة.
