شهدت محكمة استئناف الإسكندرية اليوم الاثنين حالة من الاستنفار الأمني، مع بدء محاكمة المتهم في واقعة الاعتداء على أطفال من المدرسة الدولية الشهيرة شرق المحافظة، حيث حضر الأطفال الضحايا مع أسرهم لجلسة المحكمة الأولى في قضية أثارت غضب الرأي العام، وقد تم تعزيز الإجراءات الأمنية لضمان سير المحاكمة بشكل منظم وآمن.
نُقل المتهم، وهو عامل في المدرسة الدولية، في سيارة ترحيلات تحت حراسة مشددة، مع فرض القوات كوردونًا أمنيًا حول المحكمة لتنظيم دخول الأسر والمحامين، وقد تم اتخاذ هذه التدابير لتفادي التزاحم وضمان سلامة الجميع. ويظهر أن تفاصيل القضية قد أوضحت مدى خطورة الحادث الذي تعرض له الأطفال.
في مشهد إنساني مؤثر، حرصت الأسر على إخفاء هوية أبنائهم لحماية سلامتهم النفسية، حيث ارتدى الأطفال الكمامات الطبية والنظارات الداكنة، وقد أحاط بهم ذووهم في لحظات مؤثرة خلال دخولهم إلى المحكمة، وتم تأمين مسار دخولهم وحمايتهم من التصوير، وسط تدخلات قانونية واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ حقوق الضحايا.
ترجع الوقائع إلى بلاغات رسمية من خمس أسر تتهم عاملاً في المدرسة بالتعدي الجسدي على أطفالهم في الحديقة الخلفية خلال ساعات مبكرة من اليوم الدراسي، حيث استغل غياب الإشراف، وهذا الأمر يستوجب النظر بجدية إلى كيفية حماية الأطفال داخل مؤسسات التعليم لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث الأليمة.
أكدت التحقيقات أن المدرسة اعتمدت نظام الدورة الواحدة ما أدى إلى عدم وجود إشراف كافٍ، واستغل المتهم هذا الأمر للقيام بأفعاله المشينة، في حين تُظهر تقارير الطب الشرعي أن الأطفال كانوا جميعهم دون سن الخامسة، مما يجعل جرائم المتهم من قبيل القوة أو التحايل، وقد تطورت القضية مع اكتشاف حالات اعتداء جديدة.
وأعلنت هيئة الدفاع عن وقوع أربع اعتداءات إضافية، لترتفع ومن ثم يزيد عدد الضحايا إلى تسعة أطفال، مع وجود دلائل تؤكد تورط عاملة أخرى في التستر على متورطين في هذا الاعتداء، مما يزيد من تعقيد القضية، وقد صرحت الهيئة بأنها تعمل على توثيق الشهادات لكشف الحقائق خلال الجلسات المقبلة، حيث يتوقع أن تحمل الأيام القادمة تطورات هامة قد تؤثر على جميع الأطراف المعنية.