أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أنه لن يتطرق لموضوع الدولار، موضحا أن ذلك يعد من اختصاص البنك المركزي. تأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة بحاجة إلى توازن وتوجهات معينة تساهم في تحقيق الاستقرار.
كما أشار مدبولي إلى حجم الاستثمارات المتوقع في قطاع الغزل والنسيج، حيث من المتوقع أن تصل هذه الاستثمارات إلى 60 مليار جنيه بعد انتهاء أعمال التطوير. يعكس هذا الرقم الثقة في قدرة القطاع على النمو والتطور، ويعتبر مؤشرا إيجابيا على الأفق الاقتصادي في البلاد.
في السياق ذاته، أوضح رئيس الوزراء أن التجارب السابقة أظهرت أن القطاع الخاص يمتلك الكفاءة المطلوبة لإدارة وتشغيل الشركات بشكل أفضل من القطاع العام. هذه الملاحظة تعكس إيمانه بأهمية دور القطاع الخاص كقاطرة لزيادة الإنتاجية وتحقيق أهداف التنمية.
جاءت هذه التصريحات في وقت يواصل فيه المجتمع المصري البحث عن حلول مستدامة للأزمات الاقتصادية. وتظهر هذه الخطوات التشجيعية أهمية التعاون بين الحكومة والجهات الاقتصادية لتحقيق الأهداف المرجوة.
مع استمرار السلطات المصرية في تعزيز استثماراتها، يبدو أن التركيز على رفع كفاءة القطاع الخاص سيكون له تأثير إيجابي على مستقبل الاقتصاد. يتطلع المواطنون إلى رؤية نتائج هذه السياسات والمبادرات في المستقبل القريب.
