قوى النواب تناقش مشروع قانون العلاوة وزيادة الأجور
تجتمع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب عادل عبد الفضيل لمناقشة مشروع قانون جديد يتناول تحديد نسبة العلاوة الدورية للعاملين بالدولة. هذا المشروع يأتي استجابةً لتوجيهات رئيس الجمهورية بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية لرفع الأعباء المعيشية التي تواجه المواطنين.
تفاصيل العلاوة الدورية
يستهدف مشروع القانون تحديد العلاوة الدورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 يوليو 2025. ويتضمن هذا المشروع حدًا أدنى للعلاوة يبلغ 150 جنيهاً، ما يجعلها جزءًا من الأجر الوظيفي بدءًا من هذا التاريخ.
علاوات خاصة لغير المخاطبين
بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ينص المشروع على منحهم علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، والتي تُحتسب إعتباراً من 1 يوليو 2025 أيضاً. هذا الأمر يتضمن أيضاً حوافز إضافية بقيمة 700 جنيه شهريًا للعاملين المخاطبين بالمشروع.
الأثر المالي والتطبيق العملي
يستهدف المشروع تعزيز الرواتب ويشير إلى أنه في حال عدم وصول دخل العامل إلى 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة، فسيتم زيادة دخله حتى يصل لهذا المبلغ. كما يُتوقع أن يعزز المشروع من دخل العاملين بشركات القطاع العام عبر منح مالية شهرية تُعادل الفرق في العلاوات بينهم وبين العاملين بالدولة.
بذلك، يبدو أن مشروع القانون الجديد سيشكل خطوة كبيرة نحو تحسين حالة العاملين بالدولة وتعزيز الأمان الاجتماعي في مواجهة التحديات الاقتصادية.
