وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعزيز الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي. يأتي هذا التوجيه في إطار سعي الحكومة لتوفير بيئة ملائمة تساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية.
تحسين الظروف الاستثمارية
أكد الرئيس على أهمية تهيئة البنية التشريعية والرقابية لجذب المزيد من الاستثمارات. وأشار إلى ضرورة طرح مبادرات تحفيزية تتماشى مع تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي لضمان فعالية تنفيذ برامج التنمية. هذا الجهد يهدف أيضًا إلى زيادة تدفقات الاستثمارات المحلية والدولية.
مناقشة مؤشرات الأداء الاقتصادي
تناولت المناقشات خلال الاجتماع مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تشير إلى تحسن ملحوظ وأهمية التركيز على الأداء في القطاع المصرفي. كما تم بحث جهود الحكومة لزيادة احتياطات النقد الأجنبي وضمان توفرها بشكل مستمر، إضافة إلى التعامل مع معدلات التضخم التي تشكل تحديًا أمام الاستقرار الاقتصادي.
تيسير الفرص للقطاع الخاص
تطرق الاجتماع إلى استعراض سبل تعزيز الحوافز المتاحة للقطاع الخاص، بحيث يتمكن من استغلال الفرص الاقتصادية المتاحة. يُعتبر الدور الذي يلعبه القطاع الخاص محوريًا في دفع النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات بما يساهم في استدامة الأداء الاقتصادي للبلاد.
تمثل هذه الخطوات محاولات جادة من الحكومة لخلق الظروف المثلى لجذب الاستثمارات وفتح المجال أمام القطاع الخاص لتحقيق التطور الاقتصادي المنشود.
