مشروع قانون الإيجار القديم يخضع لمناقشات مجتمعية هامة
يجرى حاليًا مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم في إطار جهود شاملة لتحقيق توافق مجتمعي قبل عرضه على مجلس النواب. هذه المناقشات تهدف إلى تحديث العلاقة بين المالك والمستأجر لضمان العدالة للطرفين. تأتي هذه التطورات في سياق مساعي تحسين الوضع الراهن وتحقيق التوازن في الحياة العقارية.
تعديلات جديدة في القيم الإيجارية
ينص المشروع، وفقًا للمادة الثانية، على تعديل القيمة الإيجارية للمساكن الخاضعة للقوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. سيتم رفع القيمة الإيجارية لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، مع تحديد حد أدنى للقيمة الشهرية لا يقل عن ألف جنيه في المدن والأحياء، وخمسمائة جنيه في القرى. هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق مبدأ العدالة في توزيع الموارد.
زيادة دورية في الإيجارات
تناقش المادة الثالثة الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية، حيث سيتم رفع القيمة الإيجارية لتصبح خمسة أضعاف القيمة القانونية السارية. كما تشمل المادة الرابعة زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية تم تحديدها قانونًا. هذه الزيادة تهدف إلى مراعاة ظروف السوق وتجنب حدوث صدمات مفاجئة.
أهمية التعديلات للمستقبل
تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يبلغ حوالي 1.88 مليون وحدة. هذا الرقم يعكس أهمية التعديلات المطروحة، فهذه القضية تمثل واحدة من أكثر القضايا العقارية جدلًا في البلاد. تأمل الجهات المعنية أن تسهم هذه التعديلات في تحسين حياة ملايين المواطنين.
