وقعت النيابة العامة بروتوكول تعاون مع بنك مصر اليوم الأحد يهدف إلى تسهيل تقسيط المخالفات المرورية لصالح المواطنين. الاتفاق جاء في إطار جهود الطرفين لتعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي بما يحقق مصلحة المواطنين.
البروتوكول تم توقيعه بين المستشار علي مختار مدير النيابات وأحمد عيسى أبو حسين نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر. يتضمن الاتفاق تقديم خدمات تقسيط المخالفات المرورية لحاملي بطاقات ائتمان بنك مصر دون فوائد أو مصاريف إدارية، مما يسهم في زيادة الوعي والقانونية في دفع المخالفات.
تقسيط المخالفات خلال الأعياد
تشير بنود البروتوكول إلى إمكانية تكرار المبادرة خلال شهر أغسطس 2025، بالتزامن مع بدء العام الدراسي. يأتي ذلك ضمن خطة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال المناسبات الكبرى. دور هذا التعاون يعتبر أحدث وسائل الدعم المالي للجمهور مع مراعاة فترات محددة في تقسيط المبالغ المستحقة.
رسوم إدارية مخفضة لبقية العام
خلال الأشهر الأخرى، أشار الطرفان إلى تطبيق نسبة رسوم إدارية مخفضة على عمليات التقسيط باستخدام بطاقات ائتمان بنك مصر. هذه النقطة تعكس التزام الجانبين بتقديم خيارات مرنة تساعد المواطنين في تسديد مستحقاتهم.
في ختام مراسم توقيع البروتوكول، أشار المستشار علي مختار إلى حرص النيابة العامة على تطوير العملاء المبتكرين وتعميم هذه التجربة عبر الشراكة مع بنوك أخرى في جميع أنحاء مصر.
هذا التعاون يعد خطوة جديدة نحو تحسين الخدمة للمواطنين وتعزيز الثقافة القانونية في المجتمع.
